الدولة والمواطن .. "معادلة الوعي والمسؤولية

 الدولة والمواطن .. "معادلة الوعي والمسؤولية"

عندما نتحدث عن الدولة المصرية ، بمؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية ، فإننا نتحدث عن منظومة واسعة تتعدد داخلها الأدوار والاختصاصات ، لكنها تلتقي في مسؤولية أساسية تتمثل في حماية الوطن وإدارة شؤونه والحفاظ على استقراره وتوفير مقومات الحياة لمواطنيه . ومن هنا فإن عبارة « خدمة المواطن وحماية أمنه القومي وتوفير حياة كريمة له » لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها مجرد تعبير وطني ، وإنما باعتبارها مدخلًا لفهم العلاقة المعقدة بين الدولة والمجتمع في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية .

"الدولة منظومة متكاملة"

الدولة الحديثة لا تختزل في مؤسسة أو جهاز بعينه ، فهناك مؤسسات عسكرية تضطلع بمسؤولية الدفاع عن السيادة والحدود ، ومؤسسات أمنية تتعامل مع متطلبات الأمن الداخلي ، وأجهزة ومؤسسات مدنية تدير الاقتصاد والخدمات والمرافق والتعليم والصحة وغيرها من شؤون الحياة اليومية .

والتمييز بين هذه الأدوار مهم حتى لا تختلط المسؤوليات في ذهن المواطن . فاختلاف الاختصاص لا يعني اختلاف الغاية العامة ، كما أن نجاح الدولة في مواجهة أزمة معينة لا يلغي الحاجة إلى تقييم بقية الملفات بصورة مستقلة وموضوعية . والوعي بهذه الفكرة يساعد على الانتقال من النظرة العاطفية إلى فهم أكثر نضجًا لطبيعة عمل الدولة .

الأمن القومي .. "حماية الدولة والمجتمع"

لم يعد الأمن القومي في عالم اليوم مرتبطًا بالحدود والمواجهة العسكرية وحدهما . فالدول أصبحت تواجه شبكة واسعة من التحديات التي يمكن أن تبدأ خارج حدودها ثم تظهر آثارها داخل المجتمع ، مثل اضطرابات التجارة والطاقة والغذاء ، والصراعات الإقليمية ، والتهديدات السيبرانية ، والأزمات الاقتصادية العالمية .

ولهذا فإن حماية الأمن القومي تعني امتلاك القدرة على التعامل مع هذه المخاطر والمحافظة على استقرار الدولة ومصالحها الحيوية . وفي الوقت نفسه ، فإن مفهوم الأمن القومي لا ينبغي أن يتحول إلى مفهوم مجرد بعيد عن حياة الناس ، لأن الغاية النهائية من الاستقرار هي أن يجد المواطن مساحة آمنة يستطيع من خلالها العمل والإنتاج وتكوين الأسرة وبناء المستقبل .

"المواطن هو محور التنمية"

أي حديث عن الدولة يفقد جزءًا مهمًا من معناه إذا لم ينعكس في النهاية على حياة المواطن . فالإنسان لا ينظر إلى الدولة من خلال مؤسساتها فقط ، وإنما يلمس وجودها في المدرسة والمستشفى والطريق ووسائل النقل ومكان العمل والخدمات الحكومية والأسواق وغيرها من تفاصيل الحياة اليومية .

ومن هذا المنظور ؛ تصبح التنمية الحقيقية أكبر من تنفيذ المشروعات أو إنشاء البنية الأساسية ، لأنها ترتبط بقدرة المواطن على الاستفادة من هذه الإمكانات وتحويلها إلى تحسن ملموس ومستدام في حياته . كما أن مفهوم الحياة الكريمة لا يقتصر على تقديم المساعدة لمن يحتاجها ، بل يرتبط أيضًا بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات ورفع جودة الحياة وبناء الإنسان نفسه .

"الظروف الدولية وتأثيرها على الداخل"

لا يمكن فهم الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة بمعزل عن البيئة الدولية المحيطة بها . فالأزمات العالمية يمكن أن تؤثر في أسعار الطاقة والسلع وسلاسل الإمداد وحركة التجارة والاستثمار ، وقد تنتقل آثارها تدريجيًا إلى المواطن في صورة ارتفاع تكاليف المعيشة أو زيادة الضغوط على موارد الدولة .

لكن التعامل الواعي مع هذه الحقيقة يتطلب قدرًا من التوازن . فالظروف الخارجية قد تزيد صعوبة بعض المشكلات ، لكنها لا يمكن أن تكون تفسيرًا تلقائيًا لكل مشكلة داخلية . وفي المقابل ، فإن تجاهل تأثير البيئة الدولية يجعل قراءة الواقع ناقصة . لذلك فإن التحليل الموضوعي يحتاج إلى النظر في العاملين معًا ، مع التمييز بين ما يرتبط بالظروف الخارجية وما يرتبط بالسياسات والقرارات والإدارة الداخلية .

"بين تقدير الإنجاز ومناقشة القصور"

من علامات النضج في أي مجتمع ألا يتحول الحوار حول الدولة إلى موقفين متناقضين لا مساحة بينهما . فليس من الضروري أن تكون الصورة إما نجاحًا كاملًا أو فشلًا كاملًا .

قد تحقق الدولة تقدمًا واضحًا في مجال معين ، بينما تحتاج مجالات أخرى إلى مزيد من التطوير . وقد يكون هناك مشروع ناجح من حيث فكرته أو أهدافه ، لكنه يواجه تحديات في التنفيذ أو الاستدامة . ولذلك فإن التقييم الحقيقي لا يقوم على الانطباع العام ، وإنما على النظر في النتائج والبيانات والآثار الفعلية بقدر الإمكان .

ومن هنا فإن النقد المسؤول لا يتعارض مع الانتماء الوطني ، كما أن تقدير ما تحقق لا ينبغي أن يمنع المطالبة بتحسين ما يحتاج إلى تحسين . بل إن القدرة على الجمع بين الأمرين تمثل إحدى صور الوعي العام الناضج .

"المواطن شريك في المعادلة"

لا تستطيع مؤسسات الدولة وحدها أن تتحمل كل مسؤوليات المجتمع . فهناك مساحة مهمة تقع على عاتق المواطن نفسه ، تبدأ باحترام القانون والحفاظ على الممتلكات العامة ، وتمتد إلى العمل والإنتاج وترشيد الاستهلاك والتعامل المسؤول مع المعلومات .

وفي زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للمعلومات ، تزداد أهمية هذه المسؤولية . فانتشار معلومة لا يجعلها صحيحة ، وكثرة المشاركات لا تعني أن المحتوى موثوق . ولذلك يحتاج المواطن إلى التحقق من المصدر والسياق والتاريخ قبل أن يبني موقفًا أو ينقل معلومة إلى الآخرين .

وهذا النوع من الوعي لا يحمي الفرد فقط من التضليل ، بل يساهم أيضًا في حماية المجتمع من حالة الارتباك التي يمكن أن تنتج عن تداول معلومات غير دقيقة في أوقات الأزمات .

الوطنية .. وعي قبل أن تكون شعارًا

الوطنية في معناها الأعمق ليست مجرد مشاعر تظهر في أوقات الأزمات ، وإنما علاقة مستمرة بين الإنسان والمكان الذي ينتمي إليه والمجتمع الذي يعيش فيه . وهي لا تعني أن يتوقف المواطن عن التساؤل أو النقد ، كما لا تعني أن تتوقف الدولة عن الاستماع إلى المجتمع .

الدولة تحتاج إلى مواطن يعرف حقوقه ويطالب بها بصورة مسؤولة ، ويعرف كذلك واجباته تجاه مجتمعه . والمواطن يحتاج إلى مؤسسات قوية وفعالة وقادرة على حماية الدولة وتقديم الخدمات وإدارة الموارد ومواجهة الأزمات .

ومن هنا فإن العلاقة بين الطرفين لا ينبغي أن تُبنى على فكرة « الدولة تفعل والمواطن يتلقى » ، بل على مفهوم أكثر اتزانًا يقوم على الحقوق والواجبات والثقة والمساءلة والتعاون .

إن قراءة المشهد المصري تحتاج إلى تجاوز النظرة الجزئية التي تفصل الأمن عن الاقتصاد ، أو التنمية عن الاستقرار ، أو أداء المؤسسات عن حياة المواطن . فهذه الملفات مترابطة ، وما يحدث في أحدها يمكن أن ينعكس على الآخر بدرجات مختلفة .

وفي ظل عالم مضطرب وسريع التغير ، يصبح امتلاك المجتمع للوعي النقدي والمعرفة الموثوقة أمرًا لا يقل أهمية عن امتلاك الدولة لأدوات القوة والإدارة . فالمواطن الواعي لا يكتفي بتلقي الروايات الجاهزة ، وإنما يحاول أن يفهم خلفيات الأحداث ، ويميز بين الحقيقة والرأي ، وبين النقد الموضوعي والتشويه ، وبين الاختلاف المشروع والدعوات التي تهدف إلى الفوضى .

وفي المقابل ؛ فإن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة الأخطار ، وإنما كذلك بقدرتها على تطوير مؤسساتها ، وتحسين خدماتها ، والاستجابة لمتطلبات مجتمعها ، وتصحيح مساراتها عندما تكشف التجربة عن الحاجة إلى ذلك .

وهنا تكتمل الصورة : الدولة القوية تحتاج إلى مؤسسات قادرة ، والمجتمع المستقر يحتاج إلى مواطن واعٍ ، والتنمية المستدامة تحتاج إلى الاثنين معًا .

فالمطلوب في النهاية ليس مواطنًا يصفق لكل شيء ، ولا مواطنًا يرفض كل شيء ، وإنما مواطن يمتلك المعرفة الكافية لكي يفهم ، والوعي الكافي لكي يميز ، والمسؤولية الكافية لكي يشارك في بناء وطنه والحفاظ على مستقبله .

✍️ يٰاسِرْ مَرْوَانْ

الإتحاد الوطني لمكافحة الفساد والإرهاب

ودعم مؤسسات الدوله

رئيس الهيئة الإستشارية العليا

ولجنة الأمن القومي

مجلس التنميه العربيه والتعاون الدولي

النقابه العامه لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكيه الفكريه

العلاقات الدبلوماسية والقنصلية

لجنة تقصِّي الحقائق

الله الوطن الجيش